وام‌هایی که از سوی صندوق‌های قرض‌الحسنه اعطا می‌شود، تفاوت‌های عمده‌ای با وام‌های بانکی دارند؛ مهم‌ترین آن‌ها حذف سود بانکی و جایگزینی آن با کارمزدهای بسیار ناچیز است که تنها به منظور پوشش هزینه‌های اداری در نظر گرفته می‌شود. این وام‌ها بر پایه اعتماد متقابل میان اعضای صندوق و با نیت خیرخواهانه اعطا می‌شوند و در بیشتر موارد، روند دریافت آن‌ها بسیار ساده‌تر و سریع‌تر از وام‌های بانکی رسمی است. صندوق‌های قرض‌الحسنه با رویکردی مبتنی بر ارزش‌های انسانی و دینی، به دنبال رفع نیازهای مالی در چارچوب عدالت اجتماعی هستند و نقش مهمی در کاهش فاصله طبقاتی و ایجاد فرصت‌های برابر در جامعه ایفا می‌کنند. در سال‌های اخیر به غیر از به صرفه بودن مبلغ وام صندوق قرض الحسنه، این صندوق‌ها علاوه بر عملکرد سنتی خود، به‌تدریج در حال تطبیق با نیازهای جدید جامعه نیز هستند. برخی از آن‌ها به‌صورت نهادی ثبت‌شده و زیر نظر نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی یا سازمان اقتصاد اسلامی فعالیت می‌کنند و خدمات خود را با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مالی گسترش داده‌اند.
مبلغ وام صندوق قرض الحسنه
بر اساس بند 110 آیین‌نامه جدید، نهادهای مالی فعال فعلی، مدت دو سال زمان دارند تا خود را با الزامات و مقررات تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی تطبیق دهند. مؤسسات قدیمی می‌بایست در مرحله آغازین، حداقل منابع مالی معادل 100 میلیون تومان برای واحدهای کوچک، 400 میلیون تومان برای مراکز متوسط و 1 میلیارد تومان برای مجموعه‌های بزرگ فراهم کنند و طی یک سال به مبالغ هدف‌گذاری‌شده برسند. دستورالعمل جزئیات اجرایی این روند نیز در حال نگارش و آماده‌سازی است.
این بازه زمانی، فرصت متعادلی برای ادامه کار صندوق‌ها و ارتقاء ساختار آن‌ها فراهم می‌آورد. ازجمله پیامدهای مثبت این فرآیند می‌توان به ممانعت از تعطیلی نهادهای فعال، افزایش میزان شفافیت عملکردی و بهبود سامانه‌های مالی آن‌ها اشاره کرد. همچنین، این تغییرات می‌تواند باعث کاهش خطرات حقوقی و ضررهای احتمالی برای افرادی شود که در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
مبلغ وام نهایی صندوق قرض الحسنه
تحلیل‌ها حاکی از آن است که چیزی بین 5 تا 7 هزار مؤسسه مالی قرض‌العبور در کشور مشغول فعالیت هستند؛ از گروه‌های کوچک خانوادگی و مراکز مذهبی گرفته تا مجموعه‌های وسیع‌تری نظیر مؤسسه مهر ایران که با بیش از 500 دفتر خدماتی و دارایی‌ای معادل 400 هزار میلیارد تومان، در سال 1403 توانسته حدود 26 درصد از وام‌های قرضی کشور را تأمین نماید. درحالی‌که مؤسسات بزرگ تنها نزدیک به 12 درصد از کل سرمایه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، بخش وسیعی از این منظومه مالی مربوط به ساختارهای کوچک و غیررسمی است.
پراکندگی بالای این مجموعه‌ها امکان بالقوه‌ای برای پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی کوچک فراهم ساخته، ولی نبود آمار شفاف از صندوق‌های کوچک‌تر، پایش و نظارت کارآمد را با مانع روبرو کرده است. اما دلیل محبوبیت این نهادها نسبت به بانک‌ها چیست؟ بهره‌مندی آسان‌تر از خدمات مالی بدون نیاز به طی روندهای اداری پیچیده و عدم پرداخت بهره‌های بالا(که در سیستم بانکی تا 23 درصد هم می‌رسد) باعث استقبال عمومی از این مراکز شده است.
دیدگاهتان را بنویسید